سياسة: مجلس النواب الأمريكي يعتمد قانون دعم الاستقرار

Reem AlQudsi
أخبار سياسة
سياسة: مجلس النواب الأمريكي يعتمد قانون دعم الاستقرار

نقلا عن مصادر متعددة للخبر:

صادق مجلس النواب الأمريكي، على قانون دعم الاستقرار في ليبيا وتعديلاته، المقدم من لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، وذلك عقب قيام 385 عضوًا بالتصويت بنعم مقابل 35 صوتًا بلا، وامتناع 12 عضوًا آخرين عن التصويت، وذلك حسب بيان نشره المجلس عبر حسابه على تويتر .

وتأتي هذه الخطوة في وقت ظهر فيه تركيز الإدارة الأمريكية الواضح على الأزمة الليبية وآلية المساهمة في حلها بدءاً من دعم جهود التسوية إلى دعم الانتخابات والاستقرار الأمني والعسكري، من خلال تصريحات لعدة مسؤولين واجتماعات وزيارات عالية المستوى.
ولكي يصبح القانون نافذاً يتعين أن يصادق عليه الرئيس الأمريكي بعد موافقة مجلس الشيوخ في واشنطن.

وعلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، الأربعاء في تغريدة له، على إقرار مجلس النواب الأمريكي قانون دعم الاستقرار في ليبيا. حيث قال: “أكد الكونغرس الأمريكي دعمه لتحقيق الاستقرار في ليبيا بإقراره قانون الاستقرار الذي يمكن السلطات الأمريكية من ملاحقة الجهات المعرقلة لتحقيق الاستقرار في ليبيا”.

وقد مر القانون بسلسلة من المناقشات والتعديلات قبل أن يصل إلى صيغة الاعتماد النهائية حيث أقرت لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس في نهاية يوليو/تموز 2020، 13 تعديلا على مشروع القانون الذي يحمل اسم “دعم الاستقرار في ليبيا”، وركزت التعديلات على الحل السلمي للأزمة في ليبيا، ودعم القرارات الأممية، في ما يخص فرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، إضافة إلى دعم سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.

ويتضمن مشروع القانون مجموعة من البنود أبرزها تقديم حل سلمي للصراع في ليبيا من خلال عملية سياسية كأفضل طريقة لتأمين مصالح الولايات المتحدة، وضمان ليبيا مستقرة وموحدة، والحد من خطر الإرهاب، وتوفير السلام والفرص للشعب الليبي.
كما يشمل القانون بنداً ينص على دعم تنفيذ قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1970 (2011) و 1973 (2011)، اللذين فرضا حظرًا على توريد الأسلحة إلى ليبيا، والقرارات اللاحقة المعدلة والموسعة للحظر. كما تضمن القانون التشديد على ضرورة إنفاذ الأمر التنفيذي المتعلق بحظر الممتلكات، وتعليق دخول الأشخاص الذين يساهمون في تفاقم الوضع في ليبيا إلى الولايات المتحدة، والمصمم لاستهداف الأفراد أو الكيانات التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في ليبيا.

كما جاء في القانون بند يتضمن معارضة صريحة للهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الطبي والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك إمدادات المياه في ليبيا، ودعم المساءلة عن المشاركين في مثل هذه الأعمال الشنيعة.
وفي ما يخص السيادة الليبية جاء في القانون “دعم سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية بما يتفق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2510 (2020) وجميع القرارات السابقة فيما يتعلق بليبيا، بما في ذلك عن طريق اتخاذ إجراءات لإنهاء العنف وتدفق الأسلحة ورفض محاولات أي طرف تصدير النفط الليبي بصورة غير مشروعة وحث الأطراف الليبية على طرد القوات الأجنبية والمرتزقة الأجنبية”.

وعن العلاقات الدبلوماسية، فقد جاء في القانون بند يتضمن “الاستفادة من العلاقات الدبلوماسية لإقناع أطراف النزاع في ليبيا بوقف تصعيد القتال الحالي ووقفه، وإقناع القوى الأجنبية بالتوقف عن توفير الأفراد، بما في ذلك المرتزقة والأسلحة والتمويل الذي يفاقم النزاع” .

وفيما يخص الاتفاق السياسي الليبي فقد وصفه بند في القانون بالإطار القابل للتطبيق للحل السياسي في ليبيا، وفي ذات المادة تضمن القانون حث جميع الأطراف الليبية على استئناف العملية السياسية الشاملة بملكية وقيادة ليبية تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فضلاً عن دعم حل سياسي تفاوضي وسلمي يتضمن حكومة ليبية موحدة وشاملة وفعالة معتمدة من قبل مجلس النواب الليبي لتشكل نهاية الفترة الانتقالية التي تتحقق من خلال انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية، وتوزيع نزيه وشفاف للموارد والترتيبات الأمنية الموقتة وعملية إعادة توحيد الوزارات الحكومية الليبية والمؤسسات السيادية الليبية، بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط وهيئة الاستثمار الليبية.

كما تضمن القانون دعم وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستمر ودون عوائق إلى المحتاجين ومحاسبة من يعرقلون أو يهددون إيصال المساعدات الإنسانية، فضلاً عن الدعوة إلى الإفراج الفوري والإجلاء الآمن للاجئين والمهاجرين المحتجزين المحاصرين بسبب القتال في ليبيا. وعن خطط البعثة الاممية فقد جاء بند يتضمن “تشجيع تنفيذ خطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للإغلاق المنظم والتدريجي لمراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا”.

كما يدعم القانون التطور الديمقراطي والاقتصادي الحالي والمستقبلي، فضلاً عن ثني جميع الأطراف عن تصعيد التوترات في المنطقة، من خلال أعمال غير مفيدة واستفزازية .
ووفق رئيس التحالف الليبي الأمريكي عصام عميش، فإن “القانون يوفر سلطة قانونية لأمر تنفيذي بفرض عقوبات على الممتلكات وحظر التأشيرات على الأشخاص الذين يساهمون في العنف في ليبيا”.

ونحيطكم علما بأن تفاصيل الخبر قد تم الحصول عليها من مواقع أخرى وقد قام فريق التحرير في موقع الخبر نيوز بالتأكد من صحة الخبر وتم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل او الاقتباس منه ويمكنك متابعة مستجدات هذا الخبر او الموضوع من مصدره الأساسي.

نامل بأن نكون قد وفقنا بإيصال المعلومة اليكم كاملة.

المصدر: جريدة القدس العربي