سياسة: لبنان..أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت

salah Mohammed
أخبار سياسة
سياسة: لبنان..أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت

نقلا عن مصادر متعددة للخبر:

نفّذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت اعتصاماً أمام قصر العدل في بيروت احتجاجاً على كفّ يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، ورفعوا صور أبنائهم الشهداء ولافتات تستنكر وتندّد بشدة بالسلطة السياسية الحاكمة في لبنان، وتعبّر عن رفض تمييع القضية وطمس معالمها، مطالبين بالحقيقة والعدالة للشهداء والجرحى تحت عناوين “فجّرونا بـ 4 آب” و”ما تخلوهم يطيروا التحقيق” و”آخر فرصة للعدالة بالبلد”…وحملت بعض اللافتات رداً على تدخل مسؤول الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا بالقضاء وتهديده المحقق العدلي حيث جاء فيها “منظومة القبع بدها قبع”، “وراءكم حتى العدالة”، “هنا لبنان لا لنظام الملالي”، “منظومة النيترات ساقطة”، “رفع وصاية حزب الاحتلال الايراني عن القضاء”، “لبنان رهينة ومحاصر”، و”العدالة للياس Justice for Elias” وهو الفتى الياس خوري الذي سقط داخل منزله.
ودان الأهالي ومعهم مجموعة من جمعيات المجتمع المدني والحقوقي ما سمّوه “التدخل الوقح والسافر في تهديد وتحذير القاضي لتحريف العدالة عن مسارها الطبيعي”، مؤكدين “دعمهم لتحقيقات واستدعاءات بيطار لعدد من السياسيين والأمنيين مهما علا شأنهم حتى جلاء الحقيقة الكاملة”.

وألقيت خلال الاعتصام كلمات لناشطين طالبت “بحماية دولية للبنان لأنه محاصر من قبل السلطة والسياسيين الفاسدين الذين دمّروا لبنان وسرقوه وما زالوا في سدة السلطة القائمة ويحمون بعضهم البعض”. ودانت الكلمات “أداء السلطة الفاسدة التي تحاول بشتى الطرق تمييع وتحوير وتزوير التحقيق وصولاً إلى طمس معالم الجريمة والاكتفاء بأنها حادثة عادية عابرة”، وملوّحين “بمواصلة تحركاتهم واعتصامهم في الأسبوع المقبل أمام مقار ومنازل السياسيين وأماكن أخرى تعلن في حينه، حتى الوصول الى الحقيقة الكاملة وتحديد المسؤوليات الجرمية واقتياد المسؤولين عنها إلى العدالة”.
يُذكر أن اشكالاً وقع بين المعتصمين والمحامي رامي عليق أمام بوابة قصر العدل بعدما رفضوا حضوره وهو المشتبه بعلاقته مع النائبة العامة الاستئنافية القاضية غادة عون، في وقت عمدت مجموعة من المحامين إلى تعليق لافتة داخل قصر العدل في بيروت تحمل صوراً لضحايا المرفأ، وردّدت هتافات تطالب بحكم العدالة، ورفض دعوى رد القاضي بيطار وإحقاق العدالة وهاجمت الطبقة السياسية وذلك في غياب ملحوظ لنقيب المحامين ملحم خلف.

وفي المواقف من قضية التفجير والتحقيقات الجارية، غرّد رئيس الجمهورية ميشال عون عبر حسابه على “تويتر”: “‏إذا كانت المحاكمة العادية تتم على درجتين ودرجة استثنائية، فإن قرار المحقق العدلي بالإحالة على المجلس العدلي وحكم المجلس لا يقبلان أي طريق من طرق الطعن. ولكن يبقى أن أي إدانة أو تبرئة يحدّدهما حكم المحكمة المبرم وليس التحقيق”، مشيراً إلى أن “التحقيق ليس القضاء، وإذا أخطأ فهناك ثلاث درجات للتصحيح: البداية، الاستئناف، التمييز”، مضيفاً: “يجب أن يستمر التحقيق كي يُدان المذنب ويُبرّأ البريء”.

من جهته، أعلن رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل “إننا نضع آمالنا على القاضي بيطار، إلا أن وفيق صفا تمكّن من تعليق مهامه في ظل صمت مريب من قبل كل من هو مؤتمن على القضاء”. وقال الجميّل في مؤتمر صحافي “وفيق صفا ذهب إلى العدلية واجتمع مع كبار القضاة وتمكن من إخضاع القضاء. وهذا الأمر تعد مباشر على القضاء وندعم تحرك أهالي الضحايا وسنكمل في المواجهة لأن الحقيقة في هذا الملف لا يمكن أن تكون على غرار كل الملفات المسيّسة والتي يتمكن فيها القاتل من الهروب من المسؤولية من اغتيال رفيق الحريري إلى بيار الجميل وجوزف صادر والشهداء الآخرين”. واضاف: “أوصلونا إلى تسليم قرارنا بشكل كامل لإيران عبر حزب الله الذي يسيطر على كل مفاصل المؤسسات والدولة من الحدود إلى القضاء”.

وأكدت “منظمة الشباب التقدمي” أنه “معيبٌ جداً بعد مرور نحو ١٤ شهراً على فاجعة انفجار مرفأ بيروت أن تستمر محاولات طمس الحقيقة وتهريب المتورطين من المحاسبة، وأن يستمر المعطّلون باستخدام ما يملكون من نفوذٍ وحصانات لعرقلة سير التحقيقات وإبعادها عن مسارها”، معتبرة “أن عملية تنحية القاضي فادي صوان لم تكن إلا جزءاً من هذه التدخلات لإعاقة عمل القضاء، والتي تنبّه منظمة الشباب التقدمي من تكرارها نفسها مع القاضي طارق البيطار، نتيجة التخوّف من الحقيقة والتلطي تحت سقف الحصانات واستخدام أساليب التهديد والوعيد” وطلبت المنظمة “أن تكفّ كل السلطة السياسية عن التدخّل في الشؤون القضائية وعن تشويه مجرى التحقيقات، وأن تنصرف إلى الاهتمام بتحسين أوضاع الوطن وإصلاح مؤسساته”.

أما الخارجية الفرنسية فكان لها أيضاً موقف من موضوع المرفأ ، فأسفت لتعليق التحقيق، مؤكدة أن” للبنانيين الحق بمعرفة الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت ويجب أن تعمل العدالة اللبنانية بشفافية كاملة”.
وجاءت كل هذه التحركات والمواقف قبيل وقت قصير على انعقاد أول جلسة لمجلس الوزراء منذ نيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الثقة في مجلس النواب وبعد زيارة ميقاتي إلى باريس حيث التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعلى جدول أعمال المجلس 11 بنداً تتعلق بالموافقات الاستثنائية التي صدرت خلال فترة تصريف الأعمال واحالة جريمة انفجار خزّان الوقود في التليل إلى المجلس العدلي إضافة إلى بنود أخرى.
وسبق مجلس الوزراء جلسة للمجلس الاعلى للدفاع للبحث في إمكانية تمديد حال التعبئة العامة لمواجهة وباء كورونا.

ونحيطكم علما بأن تفاصيل الخبر قد تم الحصول عليها من مواقع أخرى وقد قام فريق التحرير في موقع الخبر نيوز بالتأكد من صحة الخبر وتم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل او الاقتباس منه ويمكنك متابعة مستجدات هذا الخبر او الموضوع من مصدره الأساسي.

نامل بأن نكون قد وفقنا بإيصال المعلومة اليكم كاملة.

المصدر: جريدة القدس العربي

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.