سياسة: كف يد المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت

Reem AlQudsi
أخبار سياسة
سياسة: كف يد المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت

نقلا عن مصادر متعددة للخبر:

نجحت المنظومة السياسية مرة جديدة في تعطيل التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت، إذ تبلّغ المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار، دعوى ردّه عن التحقيق في ملف انفجار المرفأ قرابة الواحدة والنصف من بعد ظهر الاثنين بناء لطلب وزير الداخلية الأسبق النائب نهاد المشنوق، بعدما وصل أحد الاشخاص إلى مكتب بيطار لتبليغه بطلب رد الدعوى وتعيين قاض بديل عنه.

وبذلك تُكف يد المحقق العدلي ويتعطّل التحقيق إلى حين بتّ محكمة الاستئناف بهذا الطلب، وهكذا يكون العقد العادي لمجلس النواب قد بدأ في أول ثلاثاء بعد 15 تشرين الأول/ أكتوبر وتعود الحصانات السياسية إلى النواب تلقائياً.

وعلّل المشنوق طلبه “بإصرار القاضي البيطار على حفظ اختصاصه بملاحقة الوزراء من دون وجه حق، رغم وضوح المادة 70 من الدستور التي حصرت صلاحية اتهام الوزراء بالمجلس النيابي وحده، والمادة 71 من الدستور التي أولت محاكمتهم للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، في ظل إقراره بالمقابل بعدم صلاحيته لملاحقة القضاة المعنيين في القضية، وإحالتهم على التحقيق أمام المرجع المختص”.

وكان المشنوق إتهم في وقت سابق بيطار بأنه “يأتمر من مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي”.

ومع تبلّغ بيطار طلب الرد، تمّ إلغاء الجلسات التي كانت مقرّرة لاستجواب مدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر والعميد السابق في مخابرات الجيش غسان غرز الدين. وقال وكيل العميد ضاهر “نطالب بعقد الجلسة ونحن لا نريد أن تعلّق”. وكان بيطار استجوب العميد السابق في المخابرات جودت عويدات.

قبل ذلك، أحالت النيابة العامة التمييزية طلبين جديدين موجّهين من البيطار إلى وزير الداخلية والأمانة العامة لمجلس الوزراء لطلب إذن بملاحقة كل من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ومدير جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا في وقت أُعلن عن عدم تبلّغ وزير الداخلية بسام مولوي أي طلب إذن بملاحقة اللواءين، علماً أن وزير الداخلية كان قرّر عدم تبليغ رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنواب المدّعى عليهم بواسطة قوى الأمن الداخلي، تاركاً الأمر للقضاء مباشرة.

أهالي الضحايا التقوا رئيس مجلس القضاء ورفضوا تعطيل التحقيق وإلغاء الجلسات

تزامناً، إلتقى وفد من أهالي ضحايا انفجار بيروت رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود للتأكيد على رفضهم كفّ يد القاضي البيطار كونه لا يتلقى اتصالات من سياسيين وماض بالتحقيقات حتى النهاية.

وكان بيطار تسلّم رسالة تهديد من مسؤول التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا بأنه سيتم “قبعه” بالطرق القانونية، الأمر الذي أثار ردود فعل مندّدة، واعتبر بعضهم أن القاضي بيطار شكّل تهديداً جدياً للحزب وكشف الجهة التي غطّت تخزين نيترات الأمونيوم في المرفأ إلى حين وقوع الانفجار الضخم.

ونحيطكم علما بأن تفاصيل الخبر قد تم الحصول عليها من مواقع أخرى وقد قام فريق التحرير في موقع الخبر نيوز بالتأكد من صحة الخبر وتم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل او الاقتباس منه ويمكنك متابعة مستجدات هذا الخبر او الموضوع من مصدره الأساسي.

نامل بأن نكون قد وفقنا بإيصال المعلومة اليكم كاملة.

المصدر: جريدة القدس العربي