اقتصاد: صناديق الاستثمار الخليجية تتوقع دفعة لأدائها

salah
أخبار اقتصاد
اقتصاد: صناديق الاستثمار الخليجية تتوقع دفعة لأدائها

نقلا عن مصادر متعددة للخبر:

يتوقع مديرو صناديق الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي الست نمواً قوياً على مدار العام المقبل، مدعوماً بطلبٍ متنامٍ على المنتجات الإسلامية والاستثمارات التي تأخذ في الإعتبار عوامل الاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حسبما قالت وكالة «موديز» للتصنيف الإئتماني في بيان أمس الأول.
وشملت دراسة أجرتها الوكالة ثمانية من كبار مسؤولي الاستثمار في أكبر شركات التمويل في المنطقة، توقع نصفهم نمواً بمعدل يزيد على عشرة في المئة في صافي التدفقات الداخلة، بينما توقع ثلثهم زيادة متواضعة. ولم تذكر «موديز» أسماء تلك الصناديق.

وقالت الوكالة «تحسن نتائج الاستثمار وزيادة الرسوم، المرتفعة بالفعل نسبياً في دول مجلس التعاون الخليجي، ستعزز نمو الإيرادات». وتوقع 80 في المئة ممن شملهم الاستطلاع زيادة متواضعة في الاستثمارات، في حين توقع 20 في المئة منهم انخفاضاً طفيفاً.

وتكهن حوالي 38 من الرؤساء التنفيذيين بزيادة هائلة في الطلب على الاستثمارات المتوافقة مع عوامل الاستدامة الثلاثة (الحَوكَمة البيئية والاجتماعية وحَوكَمة الشركات). لكن نصفهم توقعوا نمواً متواضعاً.

وكانت قضايا الحَوكَمة البيئية والاجتماعية وحَوكَمة الشركات موضع تركيز إستراتيجي لنحو 25 من المديرين التنفيذيين، بينما قال نصفهم أنها ذات أهمية متوسطة أو محدودة، وإن كانت آخذة في التزايد. قالت «موديز» أن حوالي 25 في المئة من المديرين التنفيذيين قالوا أنهم لم يدمجوا بعد معايير الحَوكَمة البيئية والاجتماعية وحَوكَمة الشركات في قراراتهم الإدارية المتعلقة بالاستثمار.

وأضافت أن معظم كبار المديرين التنفيذيين قالوا أن شركاتهم تفحص باهتمام شديد الاستثمارات شديدة التأثر بالمخاطر البيئية والاجتماعية وحَوكَمة الشركات.

وقال أكثر من 60 في المئة من الرؤساء التنفيذيين أن أدوات التمويل الإسلامي المتوافقة مع مبادئ الشريعة ستشهد زيادة في الطلب على مدار العام المقبل.
وسلطت الوكالة الضوء على أن مبادئ الشريعة تشمل تحريم الاستثمار في التبغ والقمار وصناعة المشروبات الكحولية. وقالت «إن التقاطع الطبيعي بين الاستثمار المستدام والمبادئ الاجتماعية المتوافقة مع الشريعة يهيئ فرصا أمام صناعة التمويل الإسلامي».

وقال مدراء حوالي نصف الصناديق التي مقرها دول مجلس التعاون الخليجي التي شملتها دراسة «موديز» أنهم مستعدون لعمليات اندماج أو استحواذ في غضون العامين المقبلين، وهو ما وصفته الوكالة بأنه دليل على التطور المتزايد للقطاع والمنافسة الشديدة. وأضافت قائلة «تفاؤل المشمولين بالدراسة يهدئ المخاوف إزاء التوترات الجيوسياسية، والتأثير الاقتصادي للجائحة، وتقلبات أسعار النفط».

ويُنظَر إلى خطط حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لتنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط على أنها عنصر داعم للنشاط الاستثماري، لكن الأداء في المنطقة لا يزال يعتمد بشكل كبير على أسعار الخام.
وقالت «موديز» أن تراجع أسعار النفط قد يقيد الإنفاق الحكومي ويقلص النمو الاقتصادي مع تبعات سلبية على مديري الأصول وعائدات سوق الأسهم ،الأمر الذي يؤثر بدوره على الأصول التي تديرها صناديقهم.

ونحيطكم علما بأن تفاصيل الخبر قد تم الحصول عليها من مواقع أخرى وقد قام فريق التحرير في موقع الخبر نيوز بالتأكد من صحة الخبر وتم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل او الاقتباس منه ويمكنك متابعة مستجدات هذا الخبر او الموضوع من مصدره الأساسي.

نامل بأن نكون قد وفقنا بإيصال المعلومة اليكم كاملة.

المصدر: جريدة القدس العربي