اقتصاد: الأسواق تترقب إشارة من البنك المركزي الأمريكي

salah
أخبار اقتصاد
اقتصاد: الأسواق تترقب إشارة من البنك المركزي الأمريكي

نقلا عن مصادر متعددة للخبر:

اختتم مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) الأمريكي أمس الأربعاء اجتماع لجنته النقدية التي استمرت يومين، وسط ترقب الأسواق لأية مؤشرات حول نواياه في المستقبل القريب، لكن الإعلان عن جدول زمني لخفض شراء الأسهم سيكون لاحقاً بالتأكيد.

ويعتبر شراء الأسهم والسندات العمود الفقري لسياسة التيسير النقدي التي يتبعها البنك في مواجهة التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد-19. وتترقب الأسواق المؤتمر الصحافي لرئيسه، جيروم باول، الذي بدأ في الساعة السادسة والنصف من مساء أمس، لتلقط أي إشارة بشأن خفض مشتريات الأسهم.
لكن غالبية المحللين لا يتوقعون إعلانا حازما هذه المرة ويراهنون على اجتماع تشرين الثاني/نوفمبر لمعرفة الجدول الزمني.

ويريد الاحتياطي الفدرالي بالواقع أن يخفض تدريجياً مشترياته البالغة 120 مليار دولار شهرياً من سندات الخزينة وأسهم أخرى يقوم بها منذ بدء الأزمة. لكن من أجل القيام بذلك، يريد ضمان أن يكون الانتعاش الاقتصادي متيناً بما فيه الكفاية.

لكن الوضع لا يتحسن بالسرعة المتوقعة، بين نمو كبحه انتشار المتحورة دلتا، وخلق وظائف مخيب للآمال في آب/اغسطس.
ولتقييم الوضع، قام المسؤولون في الاحتياطي الفدرالي الأمريكي على مدى اليومين الماضيين بدرس التقدم الذي تحقق في مجال التوظيف والتضخم.

على الجبهة الأولى، لوحظ تباطؤ سوق العمل في آب/اغسطس بعد تقدم جيد في حزيران/يونيو ثم في تموز/يوليو، وتم خلق 235 ألف وظيفة فقط ،أي أقل بثلاث مرات مما كان متوقعاً، رغم أن معدلات البطالة واصلت التراجع إلى 5.2%.

وبشأن التضخم، فقد أظهر بالتأكيد إشارات اعتدال لكنه بلغ 4.2% خلال عام في آب/اغسطس، وبقي أعلى من معدل 2% الذي يريده الاحتياطي الفدرالي على المدى الطويل.

وحذر عدة مسؤولين من المؤسسة النقدية في الأسابيع الماضية من أن ارتفاع الأسعار قد يبقى سارياً لفترة أطول من المتوقع.
وتراقب الأسواق أيضاً التوقعات الاقتصادية للنمو، والوظائف والتضخم التي سيتم تعديلها.

وتوقع ايان شيبردسون، الخبير الاقتصادي لدى «بانثيون ايكونوميكس» بأنه «سيتم خفض توقعات النمو هذه السنة، لكن التضخم سيكون أعلى». ومن المتوقع أن يشدد جيروم باول مجدداً على واقع أن خفض مشتريات الأسهم لن يترافق مع رفع أسعار الفائدة الرئيسية.

تم خفض هذه الأسعار إلى معدلات تتراوح بين 0% و0.25% في آذار/مارس 2020، في مواجهة التهديد الوشيك الذي شكله وباء كوفيد-19 على الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تبقى على هذا المستوى لفترة من الوقت.

وسيتم تحديث رسم بياني يظهر متى يعتقد كل عضو من أعضاء اللجنة النقدية – سواء كانوا ناخبين أم لا – أنه سيكون من الحكمة تغييرها. وخلال التحديث الأخير في حزيران/يونيو توقع غالبية مسؤولي الاحتياطي الفدرالي أول ارتفاع في 2023.

يذكر أن أبرز اقتصادات العالم تتحدث عن احتمال تشديد السياسة النقدية دون خطة واضحة أو مواعيد محددة. فقد أطلق البنك المركزي الأوروبي الحركة بخجل، ولكنه أرجأ النقاش إلى كانون الأول/ديسمبر، فيما يخشى «بنك انكلترا» المركزي أن يؤدي تشديد سياسته النقدية إلى خنق الانتعاش الاقتصادي في مهده.
وقال ايان شيبردسون «سنكون متفاجئين بالإعلان الرسمي عن تباطؤ نظراً لسقف الديون الفدرالية الذي لم يُحل، والاضطراب المستمر في الاقتصاد الناجم عن انتشار المتحورة دلتا».

وهناك ظل جديد يخيم على الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي الاقتصاد العالمي، وهو تخلف الولايات المتحدة عن الدفع.
أصبح سقف الدَين الأمريكي سارياً مرة جديدة منذ 1 آب/اغسطس بعد سنتين من التعليق، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق في الكونغرس لتعليقه مجدداً أو لرفع الحد الأقصى للدَين المسموح به، فلن تكون الولايات المتحدة قادرة على الاقتراض لتمويل نفسها، وقد تضطر للتوقف عن سداد بعض التزاماتها.
ولدى البلاد ما يكفي من السيولة لسداد مدفوعاتها حتى منتصف تشرين الأول/أكتوبر فقط. وسيكون لتخلف أكبر اقتصاد في العالم عن سداد ديونه تداعيات خطيرة.

ونحيطكم علما بأن تفاصيل الخبر قد تم الحصول عليها من مواقع أخرى وقد قام فريق التحرير في موقع الخبر نيوز بالتأكد من صحة الخبر وتم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل او الاقتباس منه ويمكنك متابعة مستجدات هذا الخبر او الموضوع من مصدره الأساسي.

نامل بأن نكون قد وفقنا بإيصال المعلومة اليكم كاملة.

المصدر: جريدة القدس العربي