اقتصاد: أزمة الطاقة في الصين تهدد بارتفاع أسعار السلع

salah
أخبار اقتصاد
اقتصاد: أزمة الطاقة في الصين تهدد بارتفاع أسعار السلع

نقلا عن مصادر متعددة للخبر:

توقع عدد من المستوردين ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الصين خلال الفترة المقبلة، وذلك نتيجة أزمة الطاقة التي تضرب الصين الفترة الحالية.

وبحسب وكالة بلومبرج، فإن اندلاع أزمة الطاقة الحالية بالصين نتيجة إغلاق محطات للطاقة، بسبب خسائر فادحة في شراء فحم باهظ الثمن والبيع في سوق للكهرباء شديدة التنظيم.

وقالت الوكالة، إن أزمة الطاقة التي بدأت في الصين تعد أحدث صدمة لسلاسل التوريد العالمية، إذ تضطر المصانع في أكبر دولة مصدرة في العالم لتقليص استهلاك الطاقة من خلال كبح الإنتاج.

ووفقا لقول المهندس متى بشاي عضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، فإن مصر تستورد من الخارج 60% من مستلزماتها منهم 40% من الصين.

ويقول المحللون للوكالة، إن نقص الطاقة سيؤثر حتما على كل من الصناعات الثقيلة، مثل: الألومنيوم والصلب وغيرها من الصناعات المكملة.

وعلى الرغم من وجود مخزون لدى المستوردين نظرا لحالة الركود التي تسود الأسواق بمصر بكل القطاعات بسبب استمرار أزمة كورونا، إلا أنه من المتوقع أن يحدث ارتفاع لأسعار السلع خلال الفترة المقبلة بسبب أزمة الطاقة بالصين حاليا، بحسب بشاي.

وأوضح بشاي، أنه في حالة حدوث تراجع في المخزون الموجود حاليا لدى التجاري سيحدث التأثير على السلع بالأسواق.

واتفق في القول مع بشاي، مصطفى المكاوي السكرتير العام المساعد بشعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، قائلا إن أزمة الطاقة في الصين ستحدث تأثيرًا على أسعار السلع المستوردة خلال الفترة المقبلة.

وذكر المكاوي، أن التأثير على السلع المستوردة من الصين بدأ مع ارتفاع أسعار الشحن حتى وصلت حاليا أزمة جديدة وهي مشكلة الطاقة لديهم.

وأضاف المكاوي، أنه بسبب أزمة الطاقة بالصين يتعاقد المستورد حاليا على السلع المستوردة بدون وجود وقت محدد كالسابق لوصول بضاعته، بالإضافة إلى زيادة قيمة المبلغ المدفوع مقدما للبضاعة لحجزها.

وأوضح المكاوي، أنه سابقا كان يحدد مدة تتراوح بين شهر وشهرين لقدوم السلع المستوردة من الصين، حاليا لا تحدد مدة معينة بسبب أزمة الطاقة التي أدت

إلى تراجع عدد ساعات العمل بالمصانع وتأثر الإنتاج بالطاقة. وأضاف أن المستوردين يدفعون مبلغ مقدم أعلى من ذي قبل لحجز البضاعة.

ووفقًا لبشاي، فإن نسب الزيادة ستكون متفاوتة على حسب نوع السلعة المستوردة الموجودة، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لا توجد ارتفاعات بأسعار السلع بالأسواق. وتوقع بشاي، أن يظهر التأثير على الأسعار خلال شهر من الآن.

ويعد ارتفاع أسعار السلع حاليا عبئًا كبيرًا على المستوردين في ظل ارتفاع أسعار الشحن والتي وصلت حاليا إلى حوالي 15 ألف دولار للحاوية مقابل 3 آلاف دولار قبل أزمة كورونا.

وتفاقمت أزمة ارتفاع أسعار شحن البضائع عالميًا، لتلقي بظلالها على أسعار السلع والمنتجات القادمة إلى مصر وترفعها بنسبة تصل إلى 40%، بحسب مستوردون وعاملون في مجال الشحن تحدثوا لمصراوي في وقت سابق.

وكانت أسعار الشحن شهدت ارتفاعات منذ بداية أزمة فيروس كورونا وتوقف حركة التجارة، إلا أنها منذ نهاية نوفمبر الماضي تسجل صعودًا كبيرًا وصل لمستويات قياسية، مسببة أزمة عالمية في مجال الشحن.

وتوقع أيضا أحمد الملواني رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين، ارتفاع أسعار السلع والبضائع المستوردة من الصين خلال الفترة المقبلة، وذلك جراء قرارات الحكومة الصينية بتخفيض ساعات العمل بالمصانع في مواجهة أزمة نقص الطاقة هناك، فضلًا عن الارتفاعات المتتالية لأسعار الشحن.

وقال رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين في بيان اليوم الأحد، إن الصين تتجه للتخلص من بعض الصناعات جراء أسباب عدة لعل أبرزها أزمة نقص الطاقة، وكذلك التوترات السياسية التي تعانيها في مواجهة اليابان والولايات المتحدة، وهناك دولًا من شرق آسيا مثل ماليزيا وإندونيسيا وفيتنام أبدت استعدادها لتعويض العجز في الصناعات التي ستنجم عن توقف الصين.

وأشار المواني، إلى أن السلطات الصينية قررت تخفيض ساعات العمل في المصانع لمدة تتراوح بين يومين إلى 5 أيام في الأسبوع وتوقف خطوط الإنتاج خلال الأيام الباقية بسبب نقص الكهرباء، لافتًا أن بعض المصانع تعمل لمدة يوم واحد فقط في الأسبوع.

وأضاف أن قرارات الحكومة الصينية تؤدي إلى التأخير في تسليم البضائع والطلبيات خاصة للمستوردين الذين يستوردون بضائع موسمية وقطع الغيار والمواد الخام لأن هذه التأخيرات تحدث عجزًا في اليوم الواحد لكثرة السحب عليها.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تفاقم أزمة ارتفاع أسعار شحن البضائع عالميًا في ظل التداعيات السلبية الناتجة جراء جائحة كورونا، وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على أسعار السلع والمنتجات الواردة إلى السوق المصرية بما أدى إلى ارتفاع أسعار تلك المنتجات بنسبة تصل لنحو 25% بالسلع الغذائية، و15% بالأجهزة الكهربائية، وفقا للبيان.

ونحيطكم علما بأن تفاصيل الخبر قد تم الحصول عليها من مواقع أخرى وقد قام فريق التحرير في موقع الخبر نيوز بالتأكد من صحة الخبر وتم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل او الاقتباس منه ويمكنك متابعة مستجدات هذا الخبر او الموضوع من مصدره الأساسي.

نامل بأن نكون قد وفقنا بإيصال المعلومة اليكم كاملة.

المصدر: مصراوي